افق بازارسرمایه در سال ۱۴۰۰

در این گفت‌وگو مروری خواهیم داشت بر یک‌سال گذشته بازار سرمایه و همچنین افق و چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ را بررسی خواهیم کرد. شما می‌توانید ویدیو این گفت‌و‌گو را مشاهده نمایید یا متن زیر، که گزارشی از مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو است را مطالعه کنید. 

بررسی بازار سرمایه در یک‌سال گذشته (۱۳۹۹)

در ابتدای سال ۱۳۹۹ شاخص بورس در حدود ۵۰۰ هزار واحد قرار داشت. این عدد در نیمه‌های مرداد ۱۳۹۹ تقریبا به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید. از دلایل این رشد بی‌سابقه بازار سرمایه مي‌توان به آغاز به‌کار ETF دولتی دارا یکم اشاره کرد. نتیجه آغاز به کار صندوق‌های دولتی، افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه بود که در آن زمان به بیش از ۱۰ میلیون نفر رسید. در نتیجه این مشارکت‌ نیز پول‌های جدیدی وارد بازار سرمایه شد. 

اکثر کارشناسان و اقتصاددانان بازار سرمایه رشد شاخص و رسیدن آن به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد را نقد کردند و در واقع به این افزایش اعتقادی نداشتند. از طرفی در ۱۶ مرداد سال ۹۹ اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت بر سر عرضه شدن ۴ شرکت پالایشی تحت عنوان معاملات بلوکی به‌جای عرضه به‌عنوان ETF، موجب افزایش شدت ریزش بازار شد. یکی از اتفاقات مهمی که در آن برهه زمانی موجب ادامه‌ی روند منفی بازار شد، این بود که  شرکت‌های بزرگی همچون تامین اجتماعی اقدام به عرضه بالا در بازار نمودند. در نتیجه به دلیل ورود مقدار پایین نقدینگی و عدم برابری عرضه و تقاضا در بازار، روند نزولی بازار بیشتر شد. 

بررسی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰

در اسفندماه ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰، ارزش سهام بعض از شرکت‌ها به‌شدت افت پیدا کرده بود و سهام این شرکت‌ها، زیر قیمت ارزش ذاتی خود معامله می‌شدند. این شرکت‌ها چشم‌انداز سودآوری خوبی داشتند و شامل شرکت‌های صنایع پتروشیمی، فولاد و معدنی می‌شدند. همچنین ارزش سهام برخی شرکت‌های دیگر افت زیادی را تجربه نکرده بودند و نسبت P به E آن‌ها بالا بود که تقاضا برای آن‌ها کمتر بود و اکثرا دارای صف‌های سنگین فروش بودند. به‌وجود آمدن صف‌های فروش در این نمادها موجب می‌شد که جو بازار منفی باشد.

اتفاق دیگری که در اوایل سال ۱۴۰۰ و در اردیبهشت ماه رخ‌داد، این بود که نمادهایی که مشمول فرآیند گره معاملاتی می‌شدند یا پس از ورد به مجامع و افشاهای با اهمیت گروه الف بازگشایی می‌شدند، در زمان بازگشایی با صف فروش و در نتیجه دامنه منفی مواجه می‌شدند. 

از اوایل خرداد ماه و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، ریسک سیاسی موجود در بازار سرمایه کشور کمتر شد، به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران با ترس کم‌تر و خوشبینانه‌تر تصمیم گرفتند به بازار سرمایه بازگردند. 

افق بازار سرمایه ایران در صورت احیای برجام چگونه خواهد بود؟

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، نقدینگی کشور تقریبا برابر با ۳ میلیون میلیارد تومان بود. در صورت احیای توافق برجام در آن زمان، آزادسازی دلارهای بلوکه شده و رسیدن فروش نفت به ۲ میلیون بشکه در روز، دیگر نیازی به قرض پول از بانک مرکزی نبود. دولت با پرداخت حقوق کارکنان خود از تنخواه بانک مرکزی در واقع باعث افزایش نقدینگی در کشور شد. 

در حال حاضر (پاییز ۱۴۰۰) میزان نقدینگی کشور تقریبا به ۴ میلیون میلیارد تومان رسیده است. با توجه به این میزان نقدینگی، در صورت احیای توافق برجام در سال ۱۴۰۰، نمی‌توان انتظار کاهش بیش از ۵ تا ۱۰ درصد از قیمت دلار را داشت. در صورتی‌که احیای توافق برجام با تاخیر مواجه شود و این توافق به انتهای سال ۱۴۰۰ نزدیک‌تر شود، میزان نقدینگی دولت در این مدت بیشتر خواهد شد. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که قیمت دلار در کانال ۳۰ هزار تومان متعادل شود. 

توافق احیای برجام چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت؟ 

در صورت انجام توافق برجام، آینده‌ای که برای بورس می‌توان پیش‌بینی کرد به‌این صورت است که بازار با روندی آرام و روبه رشد مواجه خواهد شد. در حال حاضر P به E فوروارد بورس به ۶/۵ تا ۷ واحد رسیده است. با افزایش دلار به قیمت ۳۰ هزار تومان، امکان افت P به E فوروارد بورس به مقدار ۱ واحد وجود دارد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، نمادهایی با جذابیت بالا برای سرمایه‌گذاری خواهیم داشت. 

افق بازار سرمایه ایران در صورت عدم احیای توافق برجام 

در صورت انجام نشدن توافق برجام می‌توان قیمت دلار ۴۰-۵۰ هزار تومانی را برای یک‌سال آینده پیش‌بینی کرد. این موضوع به طور مستقیم می‌تواند افزایش سودآوری شرکت‌های کامودیتی محور را به دنبال داشته باشد که در پی آن، رشد قیمت سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه حتمی خواهد بود.

در واقع قیمت سهام دلاری نیز به ارزش دلار وابسته است، به‌این صورت که با نوسان نرخ دلار ارزش سهم نیز تغییر می‌کند. اصطلاح سهام دلاری را فعالان بورسی به سهم‌هایی نسبت می‌دهند که درآمد آن‌ها به دلار محاسبه می‌شود. محصولات این شرکت‌ها صادر شده و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد. 

آیا در دوره تحریم امکان کسب بازدهی دلاری وجود دارد؟

ونزوئلا کشوری بود که با تحریم دست و پنجه نرم می‌کرد. در سال‌های اولیه تحریم، بورس این کشور به اندازه‌ی دلار بازدهی داشت. تولید عامل مهمی در بازدهی بورس به حساب می‌آمد، اما تولید این کشور از یک دوره‌ای به بعد دچار مشکل شد. به‌گونه‌ای که کارخانه‌ها به حالت تعطیلی کامل یا نیمه تعطیل در آمدند و کشور ونزوئلا با کاهش تولید مواجه شد. افت ارزش پول ونزوئلا و تمامی این عوامل باعث شده که بازدهی دلاری بورس ونزوئلا علی‌رغم افزایش قیمت دلار در این کشور منفی شود. این مورد هم در کشور ما صدق می‌کند و تا زمانی که با کاهش تولید مواجه نشویم و تحریم ادامه پیدا کند مشکلی نخواهیم داشت. اما ممکن است مشکلاتی نظیر فرسودگی و از کار افتادن خطوط تولید موجب شوند که تولید کاهش بیابد و به دلیل تحریم‌ها، نتوانیم ماشین آلات و قطعات مورد نیاز برای تولید را فراهم کنیم. در این صورت کسب بازدهی دلاری از بورس سخت‌تر خواهد شد.