سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing) چیست؟

سیاست تسهیل کمی یکی از ابزارهای مهم بانک‌های مرکزی برای مقابله با رکود اقتصادی و حفظ ثبات مالی است. این سیاست از طریق خرید دارایی‌های مالی و افزایش پایه پولی، نقدینگی را در اقتصاد تقویت می‌کند و به کاهش نرخ بهره و تحریک تقاضا کمک می‌کند. هرچند تسهیل کمی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما اجرای آن با چالش‌هایی مانند احتمال افزایش تورم، نوسانات ارزی و ریسک‌های بلندمدت همراه است. در ادامه، ابعاد مختلف این سیاست را بررسی خواهیم کرد.در ادامه، مفهوم تسهیل کمی را از ابعاد مختلف بررسی خواهیم کرد.

تاریخچه سیاست تسهیل کمی

سیاست تسهیل کمی (QE) نخستین بار در اوایل دهه ۲۰۰۰ توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ) برای مقابله با رکود اقتصادی و کاهش تورم اجرا شد. هرچند مفاهیم مشابه این سیاست در دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ نیز مشاهده شده بود، اما در آن زمان به شکل مدون و ساختاریافته امروزی به کار گرفته نشد. 

پس از بحران مالی ۲۰۰۸، این سیاست به‌طور گسترده توسط فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا اجرا شد. فدرال رزرو در سه مرحله، معروف به QE1، QE2 و QE3، با خرید تریلیون‌ها دلار اوراق بهادار، ترازنامه خود را به‌طور چشمگیری گسترش داد.

در سال ۲۰۲۰، با شیوع ویروس کرونا و رکود ناشی از آن، بانک‌های مرکزی بار دیگر به سیاست تسهیل کمی روی آوردند. این سیاست در آن مقطع برای تزریق نقدینگی به بازارهای مالی، جلوگیری از سقوط اقتصاد و حفظ اشتغال اجرا شد و به یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت بحران تبدیل گشت.

مفهوم سیاست تسهیل کمی و نحوه عملکرد آن

زمانی که نرخ بهره کوتاه‌مدت به سطح نزدیک به صفر می‌رسد، ابزارهای سنتی سیاست پولی، مانند تنظیم نرخ بهره، دیگر کارایی لازم برای تحریک اقتصاد را ندارند. در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی به سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing – QE) به‌عنوان یکی از ابزارهای غیرمتعارف پولی روی می‌آورند.

در چارچوب این سیاست، بانک مرکزی با خرید دارایی‌های مالی بلندمدت—نظیر اوراق قرضه دولتی و شرکتی—از بانک‌ها و مؤسسات مالی، نقدینگی را در سیستم مالی افزایش می‌دهد. این اقدام به گسترش پایه پولی، کاهش نرخ‌های بهره بلندمدت و بهبود شرایط اعتباری منجر می‌شود. در نتیجه، هزینه تأمین مالی کاهش یافته و بنگاه‌های اقتصادی و مصرف‌کنندگان به دریافت وام و انجام سرمایه‌گذاری تشویق می‌شوند. همچنین، افزایش ذخایر بانکی موجب ارتقاء توان وام‌دهی بانک‌ها می‌شود که می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند.

با این حال، افزایش قابل توجه نقدینگی ممکن است با پیامدهایی مانند افزایش نرخ تورم همراه باشد که یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی است. افزون بر آن، اجرای این سیاست می‌تواند منجر به کاهش ارزش پول ملی شود، چرا که افزایش عرضه پول معمولاً به تضعیف ارز منجر می‌گردد.

اثرات مثبت تسهیل کمی بر اقتصاد

سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing – QE) یکی از ابزارهای بانک‌های مرکزی است که در شرایط خاص اقتصادی به کار می‌رود. این سیاست با هدف افزایش نقدینگی و کاهش هزینه استقراض در سیستم مالی، تأثیرات مثبتی بر اقتصاد دارد. در اینجا به برخی از مهم‌ترین اثرات مثبت تسهیل کمی اشاره می‌کنیم:

۱. افزایش دسترسی به وام و تسهیل استقراض

با اجرای تسهیل کمی، بانک مرکزی با خرید دارایی‌های مالی، مانند اوراق قرضه، باعث عرضه پول در جامعه شده و نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در نتیجه، هزینه استقراض برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. این امر باعث افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید و رونق فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

۲. تقویت بازارهای مالی

سیاست تسهیل کمی با افزایش نقدینگی در اقتصاد و کاهش نرخ‌های بهره، موجب کاهش بازده اوراق قرضه می‌شود. در این شرایط، سرمایه‌گذاران تمایل پیدا می‌کنند سرمایه خود را به سمت دارایی‌هایی با بازده بالاتر، مانند سهام و املاک، منتقل کنند. این روند به رشد بازارهای مالی و افزایش ارزش دارایی‌ها منجر می‌شود.

افزون بر این، بهبود وضعیت بازار سرمایه به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا از طریق انتشار سهام یا اوراق بدهی، منابع مالی بیشتری برای توسعه فعالیت‌های خود جذب کنند. این فرآیند می‌تواند در نهایت به افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت رشد اقتصادی کمک کند.

۳. افزایش هزینه‌ها

کاهش نرخ بهره موجب کاهش انگیزه برای پس‌انداز می‌شود و در نتیجه، مصرف‌کنندگان تمایل بیشتری به افزایش هزینه‌های مصرفی پیدا می‌کنند. این افزایش در سطح مصرف می‌تواند موجب رشد تقاضای کل در اقتصاد شده و در نهایت، به تقویت تولید و رونق بازارها منجر شود.

۴. رشد فرصت‌های شغلی

با کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه استقراض، کسب‌وکارها انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود خواهند داشت. این امر می‌تواند باعث افزایش تولید، رشد فروش و در نهایت، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر شود. بنابراین، تسهیل کمی ممکن است به کاهش نرخ بیکاری و بهبود شرایط شغلی در اقتصاد کمک کند.

۵. جلوگیری از رکود اقتصادی

در شرایطی که اقتصاد با خطر رکود یا تورم منفی مواجه است، تسهیل کمی با افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا، از افت شدید فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند. این سیاست به‌ویژه در کشورهایی مانند ژاپن و منطقه یورو نقش مؤثری در کاهش اثرات منفی رکود ایفا کرده است.

در مجموع، سیاست تسهیل کمی می‌تواند در شرایط خاص اقتصادی به عنوان ابزاری کارآمد برای تحریک رشد، حمایت از بازارهای مالی، و تقویت توان مالی خانوارها و بنگاه‌ها به کار گرفته شود.

محدودیت‌های تسهیل کمی (QE)

برخی از معایب تسهیل کمی (QE) شامل تشدید نابرابری اقتصادی، بروز اختلالات در بازارها و حتی ایجاد شرایطی برای بی‌ثباتی مالی در آینده است.

۱- تشدید نابرابری اقتصادی

سیاست تسهیل کمی (QE) معمولاً بیشترین منافع را نصیب افرادی می‌کند که دارای دارایی‌های مالی مانند سهام، اوراق قرضه و املاک هستند. در حالی که این سیاست ممکن است به رشد اقتصادی کمک کند، اما توزیع این منافع به طور یکنواخت در میان همه اقشار جامعه انجام نمی‌شود. افزایش قیمت دارایی‌ها به نفع سرمایه‌داران خواهد بود، در حالی که افراد با درآمدهای پایین‌تر که فاقد چنین دارایی‌هایی هستند، ممکن است تأثیر مستقیمی از این سیاست دریافت نکنند. این موضوع می‌تواند شکاف درآمدی و نابرابری اقتصادی را تشدید کند و انتقادات زیادی را نسبت به سیاست‌های پولی انبساطی به همراه داشته باشد.

۲- خطرات حباب‌های دارایی و سفته‌بازی

اجرای سیاست تسهیل کمی باعث افزایش شدید نقدینگی در سیستم مالی می‌شود که می‌تواند موجب رشد بیش‌ازحد قیمت دارایی‌ها و ایجاد حباب‌های قیمتی در بازارهایی مانند سهام، مسکن و کالاها شود. زمانی که نرخ بهره کاهش می‌یابد و بازده اوراق قرضه به سطوح پایینی می‌رسد، سرمایه‌گذاران برای کسب بازدهی بالاتر، سرمایه خود را به دارایی‌های پرریسک‌تری مانند سهام و املاک هدایت می‌کنند. در چنین شرایطی، قیمت دارایی‌ها ممکن است از ارزش واقعی خود فاصله بگیرد و ناپایدار شود. در صورت اصلاح شدید قیمت‌ها، ریسک بحران‌های مالی افزایش می‌یابد.

۳- تورم

افزایش عرضه پول از طریق سیاست تسهیل کمی می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود. هنگامی که نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد و تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر می‌شود، اما عرضه کالاها ثابت یا محدود باشد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند. اگر این فرایند به درستی مدیریت نشود، ممکن است تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشته باشد.

۴- مشکلات در عملکرد بازارهای مالی

تسهیل کمی با کاهش مصنوعی نرخ بهره و تأثیرگذاری بر منحنی بازدهی، می‌تواند عملکرد طبیعی بازارهای مالی را مختل کند. در شرایطی که قیمت دارایی‌ها تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی به‌طور غیرواقعی افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است نتوانند به درستی ریسک‌ها را ارزیابی کنند. این مسئله می‌تواند باعث تخصیص نادرست منابع و افزایش نوسانات بازارهای مالی شود.

۵- کاهش ارزش پول ملی و تاثیرات آن بر اقتصاد

یکی از اثرات جانبی سیاست تسهیل کمی، کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول داخلی ممکن است به افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کمک کند و موجب رشد بخش تولید و تجارت خارجی شود. اما از سوی دیگر، واردات کالاها و مواد اولیه گران‌تر خواهد شد، که می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش داده و به رشد تورم دامن بزند. در نهایت، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، هزینه‌های زندگی را برای مصرف‌کنندگان بالا می‌برد و ممکن است فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید کند.

۶- عدم اجبار بانک‌ها برای اعطای وام

 در سیستم QE، بانک‌های تجاری برای استفاده از پول دریافت شده از بانک‌های مرکزی، باید وام بیشتری ارائه دهند. با این حال، در عمل هیچ الزام قانونی برای بانک‌ها وجود ندارد که این پول را در بازار وام‌دهی تزریق کنند. برای مثال، پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از بانک‌ها سرمایه‌های جدید خود را نگه داشتند و آن را در بازار وام‌دهی توزیع نکردند.

۷- افزایش بدهی‌ها

 تسهیل کمی با هدف کاهش نرخ‌های بهره و افزایش وام‌دهی، می‌تواند باعث شود که مشاغل و مصرف‌کنندگان بیش از حد توان خود وام بگیرند. این امر ممکن است باعث ایجاد بدهی‌های زیاد و مشکلات مالی در آینده شود که به زیان اقتصاد خواهد بود.

در نهایت، تسهیل کمی در حالی که در شرایط خاص می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید برای مقابله با بحران‌ها استفاده شود، اما اثرات منفی آن، به ویژه در بلندمدت، باید به دقت ارزیابی و مدیریت شود.

نمونه‌های اجرایی از تسهیل کمی در جهان

ایالات متحده آمریکا (فدرال رزرو)

پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷–۲۰۰۸، بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) به سیاست تسهیل کمی روی آورد. در این روند، فدرال رزرو اقدام به خرید گسترده اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار رهنی کرد. این سیاست با سه مرحله شناخته می‌شود: QE1، QE2 و QE3. در هر مرحله، فدرال رزرو میزان دارایی‌های خریداری‌شده را افزایش داد تا نقدینگی در بازارهای مالی را تأمین و نرخ بهره را نزدیک به صفر نگه دارد. تا سال ۲۰۱۴، ترازنامه فدرال رزرو از ۸۰۰ میلیارد دلار به ۴.۵ تریلیون دلار رسید. این سیاست به بازگشت تدریجی اقتصاد کمک کرد، هرچند که برخی منتقدان به آثار منفی آن مانند افزایش نابرابری و ریسک‌های تورمی اشاره کردند.

ژاپن (بانک ژاپن و Abenomics)

ژاپن یکی از اولین کشورهایی بود که از تسهیل کمی برای مبارزه با رکود و تورم منفی استفاده کرد. پس از سال‌ها نرخ بهره صفر، بانک مرکزی ژاپن در سال ۲۰۱۳ تحت سیاست موسوم به Abenomics، که با هدایت شینزو آبه، نخست‌وزیر وقت، اجرا شد، برنامه خرید دارایی‌های خود را افزایش داد. این اقدام شامل خرید اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار با هدف افزایش نقدینگی و تقویت صادرات ژاپن بود. بانک ژاپن همچنین خرید دارایی‌ها را به اندازه‌ای زیاد کرد که به دو برابر شدن عرضه پول در اقتصاد کشور منجر شد. هدف نهایی این بود که نرخ تورم به ۲٪ برسد.

بریتانیا (بانک انگلستان)

پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷، بانک مرکزی بریتانیا سیاست تسهیل کمی را برای کمک به اقتصاد کشور آغاز کرد. در ابتدا، بانک انگلستان اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی (gilts) به میزان ۱۶۵ میلیارد پوند کرد. این رقم در دوره‌های بعدی به ۳۷۵ میلیارد پوند رسید. بانک انگلستان همچنین اوراق قرضه شرکت‌های خصوصی را نیز خریداری کرد تا سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد و نرخ بهره را کاهش دهد. این اقدامات موجب پایین آمدن نرخ بهره‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های دیگر مانند سهام شد.

منطقه یورو (بانک مرکزی اروپا)

بانک مرکزی اروپا (ECB) در پی بحران مالی منطقه یورو از سیاست تسهیل کمی برای تقویت اقتصاد استفاده کرد. در سال ۲۰۱۵، تحت رهبری ماریو دراگی، رئیس ECB، این بانک اعلام کرد که خرید اوراق قرضه دولتی و شرکتی را به میزان ۶۰ میلیارد یورو در ماه آغاز خواهد کرد. هدف از این سیاست مقابله با نرخ تورم پایین و کندی رشد اقتصادی بود. خرید اوراق قرضه دولتی و شرکتی توسط بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۱۶ ادامه یافت و در این مدت، نرخ بهره منفی نیز در منطقه یورو برقرار شد تا به تحریک اقتصاد کمک کند.

سیاست تسهیل کمی یک ابزار پولی قدرتمند است که در شرایط اضطراری، مانند رکود اقتصادی و بحران‌های مالی، توسط بانک‌های مرکزی به کار گرفته می‌شود. این سیاست می‌تواند موجب کاهش نرخ بهره، افزایش نقدینگی و تحریک اقتصاد شود. با این حال، خطراتی مانند افزایش تورم، کاهش ارزش پول، ایجاد حباب دارایی‌ها و افزایش نابرابری اقتصادی را نیز به همراه دارد.

تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تسهیل کمی در کوتاه‌مدت می‌تواند بسیار موثر باشد، اما در بلندمدت نیاز به سیاست‌های مکمل دارد تا از اثرات منفی آن جلوگیری شود. بانک‌های مرکزی باید با دقت این سیاست را مدیریت کنند تا از رشد پایدار اقتصادی اطمینان حاصل شود.

سوالات متداول