اندوخته قانونی چیست؟

اندوخته قانونی یکی از مفاهیم مهم در دنیای حسابداری است که در موسسات مالی و تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است. شرکت‌ها برای تامین منابع مالی خود در برابر بحران‌ها و مواجهه با شرایط نامساعد اقتصادی به ابزارهای مختلفی متکی هستند. یکی از این ابزارها که نقش مهمی در مدیریت ریسک‌ ایفا می‌کند، اندوخته قانونی است. هدف از ایجاد این اندوخته، تضمین پایداری مالی موسسات، محافظت از منافع سهامداران و حفظ توانایی موسسه برای مقابله با بحران‌های اقتصادی است. در این مطلب به مفهوم اندوخته‌قانونی، اهمیت و نحوه محاسبه آن می‌پردازیم.

مفهوم اندوخته قانونی

اندوخته‌قانونی بخشی از سود خالص شرکت است که بر اساس قوانین و مقررات مشخص، به‌عنوان ذخیره مالی در حساب شرکت نگهداری می‌شود. این الزام در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در نظام‌های حقوقی و مالیاتی، رایج است و هدف آن حفظ حقوق سهامداران و تقویت ثبات مالی شرکت است.

در این فرآیند، درصد معینی از سود خالص سالانه شرکت به‌صورت اجباری ذخیره شده و امکان توزیع آن بین سهامداران وجود ندارد. این مبلغ تا زمانی که به سقف تعیین‌شده در قانون برسد، در حساب شرکت باقی مانده و به‌عنوان پشتوانه‌ای برای مواجهه با شرایط مالی دشوار عمل می‌کند.

نحوه محاسبه و استفاده از اندوخته قانونی

طبق ماده ۱۴۰ قانون تجارت ایران، هر شرکت موظف است سالانه ۵ درصد از سود خالص خود را به اندوخته‌قانونی اختصاص دهد تا زمانی که این ذخیره به ۱۰ درصد از سرمایه شرکت برسد. پس از آن، ادامه ذخیره‌سازی اندوخته قانونی به تصمیم هیئت مدیره بستگی دارد.
در صورتی که شرکت زیان انباشته داشته باشد، ابتدا این مبلغ از سود خالص کسر می‌شود و سپس ۵ درصد از مازاد آن به‌عنوان اندوخته‌قانونی محاسبه خواهد شد. همچنین، در صورت تصمیم شرکت به افزایش سرمایه، باید به همان نسبت ۵ درصد از سود خالص نیز به اندوخته‌قانونی تخصیص یابد تا زمانی که مقدار آن به ۱۰ درصد از سرمایه جدید برسد.

براساس ماده ۲۳۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، محاسبه اندوخته‌قانونی باید از سود خالص سال جاری پس از کسر زیان‌های انباشته یا زیان‌های وارده در سال‌های گذشته انجام شود. سود خالص شرکت شامل تمامی درآمدها پس از کسر هزینه‌هایی مانند استهلاک، مالیات و هزینه‌های عملیاتی و اداری است. اگر سود خالص منفی باشد یا پس از کسر زیان‌های سنواتی، مازاد منفی حاصل شود، تشکیل اندوخته‌قانونی ضروری نخواهد بود، زیرا این ذخیره تنها زمانی محاسبه می‌شود که سود خالص مثبت باشد.

نحوه ایجاد و ثبت اندوخته قانونی در حسابداری

در ادامه، مراحل تشکیل و ثبت حسابداری اندوخته‌قانونی به‌طور دقیق شرح داده شده است:

۱. تشکیل اندوخته قانونی: مبلغ اندوخته قانونی از سود خالص شرکت قبل از کسر مالیات محاسبه می‌شود. در صورتی که شرکت زیان انباشته داشته باشد، ابتدا این زیان‌ها از سود خالص کسر شده و سپس ۵ درصد از باقی‌مانده سود به‌عنوان اندوخته‌قانونی ذخیره می‌شود.

۲. ثبت حسابداری: در این ثبت، حساب «اندوخته قانونی» در ترازنامه به‌عنوان بستانکار ثبت می‌شود و مبلغ سود خالص شرکت در حساب سود و زیان به‌عنوان بدهکار وارد می‌شود.

۳. زمان ثبت: اندوخته‌قانونی معمولاً در پایان هر سال مالی محاسبه و ثبت می‌شود. وقتی این مبلغ به ۱۰ درصد از سرمایه شرکت برسد، ذخیره آن دیگر اجباری نیست و از آن به بعد می‌تواند اختیاری باشد.

۴. موارد خاص: در صورت افزایش سرمایه شرکت، باید ذخیره اندوخته‌قانونی مجدداً محاسبه شود تا به ۱۰ درصد از سرمایه جدید برسد. همچنین، طبق تبصره ۲ ماده ۱۵۸ قانون تجارت، این مبلغ قابل انتقال به سرمایه شرکت نیست.

انواع مختلف اندوخته در حسابداری

در حسابداری، انواع مختلفی از اندوخته‌ها وجود دارد که هر کدام اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند. در ادامه به توضیح هر یک از این اندوخته‌ها پرداخته می‌شود:

• اندوخته قانونی: این اندوخته به‌منظور تقویت ساختار مالی شرکت و حفظ منابع مالی آن تشکیل می‌شود. هر ساله، ۵ درصد از سود خالص شرکت به‌عنوان اندوخته‌قانونی در ترازنامه ثبت می‌شود و پس از رسیدن این مقدار به ۱۰ درصد از سرمایه شرکت، تخصیص آن به تصمیم هیئت مدیره بستگی خواهد داشت.
  
• اندوخته احتیاطی سرمایه‌ای: در صورتی که هیئت‌مدیره تصمیم به ادامه ذخیره‌سازی اندوخته قانونی بگیرد، مازاد اندوخته‌قانونی به‌عنوان اندوخته احتیاطی شناخته می‌شود. این نوع اندوخته به‌منظور اهداف احتیاطی، انجام امور عمومی و افزایش سرمایه شرکت ذخیره می‌شود. هدف اصلی آن مقابله با خطرات احتمالی و تقویت منابع مالی شرکت برای افزایش سرمایه است.
  
• اندوخته توسعه و تکمیل: این اندوخته به‌منظور توسعه اهداف خاص شرکت، مانند افزایش توان تولید، پاداش‌دهی به کارکنان و تقویت روحیه کارمندان ذخیره می‌شود. هدف آن، حمایت از فعالیت‌های توسعه‌ای و بهبود عملکرد کلی شرکت در راستای اهداف استراتژیک آن است.

بیشتر بخوانید: آشنایی با انواع صورت های مالی: نکات مهم و کاربردی

شرکت‌های ملزم به تخصیص اندوخته قانونی

طبق قانون، برخی از شرکت‌ها موظف به تخصیص اندوخته قانونی هستند. در این شرکت‌ها، مسئولیت و تعهد سهامداران تنها به میزان سهام آن‌ها محدود است. در صورتی که سرمایه شرکت از بین برود یا بدهی‌هایی به عهده شرکت باشد، این خسارت‌ها از محل اندوخته‌قانونی قابل جبران است. شرکت‌های سهامی عام و خاص، شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های با مسئولیت محدود ملزم به تخصیص اندوخته‌قانونی هستند.
شرکت‌هایی نظیر شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط که در آن‌ها مسئولیت شرکا و سهامداران محدود به میزان سهام و سرمایه‌شان نیست، نیازی به ثبت اندوخته‌قانونی ندارند. در این گونه شرکت‌ها، اگر بدهی ایجاد شود، طلبکاران می‌توانند از اموال شخصی شرکا برای پرداخت بدهی استفاده کنند و این بدهی از محل اندوخته‌قانونی پرداخت نمی‌شود.

تفاوت اندوخته قانونی و ذخیره قانونی

اندوخته قانونی بخشی از سود خالص هر سال است که باید ۵ درصد از آن به‌عنوان اندوخته ذخیره شود. هدف اصلی این اندوخته، تقویت وضعیت مالی شرکت برای مقابله با بحران‌های مالی و تأمین پشتوانه مالی در مواقع ضروری است. اما ذخیره قانونی مفهومی متفاوت دارد و به مبلغی اطلاق می‌شود که برای پوشش بدهی‌ها و هزینه‌های گذشته در نظر گرفته می‌شود. این مبلغ به‌عنوان احتیاط مالی برای مواجهه با ریسک‌های مالی آینده ذخیره می‌شود.

برخلاف اندوخته‌قانونی که محدودیت درصدی دارد، ذخیره قانونی محدودیتی در میزان آن ندارد و ایجاد آن به‌طور مستقیم با نیازهای مالی شرکت مرتبط است. در حالی که اندوخته‌قانونی بیشتر به تقویت آینده شرکت اشاره دارد، ذخیره قانونی عمدتاً برای پوشش بدهی‌ها و هزینه‌های معوق گذشته در نظر گرفته می‌شود.

چالش‌های اندوخته قانونی

محاسبه و ثبت اندوخته‌قانونی با چالش‌ها و ملاحظاتی همراه است که ممکن است بر فرآیندهای مالی شرکت‌ها تاثیرگذار باشد. در ادامه به برخی از این چالش‌ها پرداخته می‌شود

مشکلات در تخصیص اندوخته قانونی در صورت زیان انباشته: زمانی که شرکت زیان انباشته دارد، برای محاسبه اندوخته‌قانونی باید زیان‌های گذشته از سود خالص سال جاری کسر شود و سپس ۵ درصد از مازاد سود به عنوان اندوخته‌قانونی در نظر گرفته شود. این موضوع ممکن است برای شرکت‌ها پیچیدگی‌هایی ایجاد کند و فرآیند محاسبه را دشوار کند.

فشار مالی در تخصیص اندوخته قانونی برای شرکت‌های سودده: برای شرکت‌هایی که سود خالص دارند، تخصیص ۵ درصد از سود به‌عنوان اندوخته‌قانونی ممکن است بار مالی سنگینی را بر شرکت وارد کند، به‌ویژه در شرایطی که شرکت به تامین منابع مالی بیشتری برای رشد و توسعه نیاز دارد. این محدودیت می‌تواند استفاده از سود برای اهداف دیگر را محدود کرده و بر استراتژی‌های توسعه‌ای تأثیر بگذارد.

محدودیت در تبدیل اندوخته قانونی به سرمایه: طبق قانون تجارت، انتقال اندوخته‌قانونی به سرمایه مجاز نیست. این محدودیت می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد دارند از اندوخته‌های خود برای افزایش سرمایه استفاده کنند، چالش‌هایی ایجاد کند و به روند رشد شرکت آسیب برساند.

تاثیر تصمیمات هیئت مدیره در تخصیص اندوخته قانونی: هیئت مدیره شرکت‌ها می‌تواند تصمیم بگیرد که درصد بیشتری از سود را به‌عنوان اندوخته‌قانونی تخصیص دهد. با این حال، در صورت افزایش این درصد، امکان کاهش آن در آینده وجود نخواهد داشت، که این تصمیمات می‌تواند بر استراتژی‌های مالی و برنامه‌های توسعه شرکت تاثیرگذار باشد.

اندوخته قانونی به‌عنوان یکی از اصول مهم در حسابداری شرکت‌ها، نقش حیاتی در تقویت پایداری مالی و تضمین سلامت اقتصادی شرکت‌ها ایفا می‌کند. این اندوخته که از درصدی از سود خالص شرکت‌ها به‌طور اجباری ذخیره می‌شود، به‌عنوان پشتوانه‌ای برای مقابله با بحران‌های مالی و حفظ حقوق سهامداران عمل می‌کند. با وجود چالش‌هایی مانند تخصیص آن در صورت زیان انباشته یا فشار مالی برای شرکت‌های در حال رشد، رعایت الزامات قانونی مربوط به اندوخته قانونی کمک می‌کند تا شرکت‌ها از لحاظ مالی پایدار باقی بمانند و بتوانند در شرایط اقتصادی دشوار از منابع مالی لازم برخوردار شوند.

سوالات متداول