سناریوهای احتمالی پیش‌روی بازار سرمایه (پس از بازگشایی)

در آستانه بازگشایی بازار سرمایه، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ برنامه‌ زنده‌ای تحت عنوان «سناریوهای احتمالی پیش‌ِ روی بازار پس از بازگشایی» از طریق وب‌سایت آموزش مفید پخش شد که در آن موضوعاتی شامل وضعیت بازار سرمایه قبل از بسته شدن، شرایط حاکم بر صنایع مختلف بازار سرمایه (به‌ویژه صنایع شاخص‌ساز) پس از تحولات اخیر و به‌طور کلی سناریوهای پیشِ روی بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خلاصه‌ای از مباحث مطرح‌شده در این برنامه را در ادامه می‌خوانید:

وضعیت کلی بازار در سال ۱۴۰۴

بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۴ یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های چند سال اخیر را پشت سر گذاشت؛ سالی که هم‌زمان تحت‌تأثیر متغیرهای سیاسی، ریسک‌های ژئوپلیتیک، ناترازی انرژی و تغییرات سیاست ارزی قرار داشت. شاخص کل بورس سال را در محدوده ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار واحد آغاز کرد و در ماه‌های ابتدایی، تحت تأثیر فضای خوش‌بینی نسبت به گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، تا محدوده بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رشد کرد. با این حال، از اواخر اردیبهشت‌ماه، تحت تاثیر عواملی همچون ناترازی انرژی و برخی ریسک‌های سیستماتیک، بازار وارد فاز اصلاحی شد.

در ادامه، وقوع جنگ ۱۲ روزه و افزایش ریسک‌های سیاسی، فشار سنگینی بر بازار وارد کرد و شاخص تا محدوده ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در شهریورماه افت کرد؛ هرچند صنایع بزرگ کشور در جنگ ۱۲ روزه آسیب مستقیمی ندیدند، اما فضای نااطمینانی موجب افت محسوس ارزش‌گذاری سهام شد.

از اواسط شهریورماه، با حذف تدریجی ارز نیمایی و جایگزین شدن آن با ارز توافقی، شرایط بنیادی بسیاری از صنایع بهبود یافت. رشد نرخ دلار رسمی و کاهش شکاف میان ارز توافقی و ارز بازار آزاد، به ویژه برای صنایع صادراتی، محرک مهمی برای رشد بازار شد. این روند در نهایت شاخص کل را تا محدوده بالای ۴.۵ میلیون واحد نیز پیش برد، هرچند در ادامه با تشدید دوباره ریسک‌های سیاسی در دی‌ماه بخشی از این رشد چشمگیر از دست رفت، به‌طوری که در زمان بسته شدن بازار در نهم اسفندماه، عدد شاخص کمتر از ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد بود.

در مجموع، بورس تهران سال ۱۴۰۴ را با بازدهی حدود ۳۶ درصدی به پایان رساند؛ عملکردی که اگرچه مثبت بود، اما در مقایسه با رشد بازار ارز و برخی بازارهای موازی، چندان قابل‌توجه ارزیابی نمی‌شود.

تغییرات ارزش دلاری بازار در سال ۱۴۰۴

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش وضعیت بازار سرمایه، ارزش دلاری بورس است؛ معیاری که تصویر دقیق‌تری از جایگاه واقعی بازار در اقتصاد ارائه می‌دهد. ارزش دلاری بورس تهران طی سال‌های اخیر روند چندان مناسبی نداشته است.

بازار سرمایه سال ۱۴۰۴ را با ارزش تقریبی ۹۶ میلیارد دلار آغاز کرد و در اردیبهشت‌ماه، هم‌زمان با رشد شاخص و کاهش نسبی نرخ ارز آزاد، ارزش بازار تا محدوده ۱۴۳ میلیارد دلار افزایش یافت. اما در ادامه، تشدید ریسک‌های سیاسی، افت اعتماد سرمایه‌گذاران، نرخ‌های بهره بالا و استمرار ناترازی انرژی، موجب شد ارزش دلاری بازار بار دیگر کاهش یابد.

در بخش عمده سال، ارزش بازار زیر ۱۰۰ میلیارد دلار باقی ماند و در پایان سال به حدود ۷۵ میلیارد دلار رسید. همچنین با رشد نرخ دلار آزاد در دوره توقف معاملات، ارزش دلاری بازار پیش از بازگشایی به حدود ۶۹ میلیارد دلار کاهش یافت؛ سطحی که تقریباً ۴۷ درصد پایین‌تر از میانگین سه سال اخیر بازار سرمایه محسوب می‌شود.

این کاهش ارزش دلاری، علاوه بر انعکاس فضای پرریسک اقتصاد ایران، نشان‌دهنده افت ظرفیت تولید صنایع بزرگ و کاهش انتظارات سودآوری در بازار سرمایه نیز هست. ناترازی انرژی، محدودیت‌های صادراتی، سیاست‌های ارزی و فشارهای ناشی از نرخ بهره بالا، همگی در کاهش جذابیت نسبی بورس اثرگذار بودند.

عملکرد صنایع مختلف در سال ۱۴۰۴

عملکرد صنایع بورسی در سال ۱۴۰۴ یکدست نبود و شکاف قابل توجهی میان صنایع پربازده و کم‌بازده مشاهده شد. در میان صنایع بزرگ، گروه فلزات غیرآهنی، اوره‌سازان و پالایشی‌ها بهترین عملکرد را ثبت کردند و بازدهی آن‌ها از ۹۰ درصد نیز فراتر رفت.

در صنعت پالایشگاهی، رشد کرک اسپردها و افزایش فاصله میان قیمت فرآورده‌ها و نفت خام، سودآوری شرکت‌ها را تقویت کرد. همچنین جنگ روسیه و اوکراین و آسیب به زیرساخت‌های پالایشی جهان، زمینه رشد حاشیه سود این صنعت را فراهم ساخت.

در گروه فلزات غیرآهنی، به‌ویژه صنعت مس، رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها و افزایش نرخ ارز، درآمد ریالی شرکت‌ها را تقویت کرد. اوره‌سازان نیز به دلیل ثبات نسبی تولید، حفظ صادرات و نرخ‌های مناسب جهانی، سال موفقی را پشت سر گذاشتند.

در مقابل، صنایع پتروشیمی غیر اوره‌ای و فولادی‌ها تحت فشار قرار داشتند. ناترازی انرژی، کاهش تولید، ضعف تقاضای جهانی و مشکلات سیاست ارزی، سودآوری این صنایع را کاهش داد. اگرچه برخی مقاطع زمانی رشدهای کوتاه‌مدتی در این گروه‌ها مشاهده شد، اما در مجموع بازدهی آن‌ها کمتر از انتظار بود.

در بین صنایع کوچک‌تر بازار، گروه‌های غذایی، شیرینی‌جات، دارویی و برخی شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی عملکرد قابل‌قبولی داشتند. تورم بالا و امکان افزایش نرخ فروش، به این شرکت‌ها کمک کرد تا درآمدهای ریالی خود را تقویت کنند. همچنین صنعت بانکداری، سرمایه‌گذاری و سیمان نیز عملکردی نزدیک به شاخص کل بازار ثبت کردند.

وضعیت صنعت پتروشیمی پس از تحولات اخیر

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران و بازار سرمایه، در تحولات اخیر بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. این صنعت حدود ۱۴ درصد ارزش بازار بورس را در اختیار دارد و سالانه میلیاردها دلار فروش داخلی و صادراتی ایجاد می‌کند.

تحولات اخیر عمدتاً بر مناطق ماهشهر و عسلویه متمرکز بود؛ مناطقی که بخش مهمی از ظرفیت پتروشیمی کشور در آن‌ها مستقر است. بر اساس گزارش‌ها، بخش عمده آسیب‌ها متوجه واحدهای یوتیلیتی شده است؛ واحدهایی که وظیفه تأمین برق، بخار، آب صنعتی و سایر خدمات زیرساختی مجتمع‌های پتروشیمی را برعهده دارند.

اگرچه بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی آسیب مستقیم جدی ندیده‌اند، اما اختلال در زیرساخت‌های یوتیلیتی می‌تواند تولید آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که بخشی از واحدها می‌توانند با ظرفیت محدود و از طریق تأمین انرژی جایگزین، فعالیت خود را از سر بگیرند.

صنعت پتروشیمی علاوه بر نقش صادراتی، در زنجیره تأمین صنایع داخلی نیز جایگاه حیاتی دارد. بسیاری از صنایع پایین‌دستی، از جمله پلاستیک، بسته‌بندی، خودروسازی و صنایع غذایی، به محصولات پتروشیمی وابسته‌اند. از این رو، هرگونه اختلال در عرضه محصولات پتروشیمی، می‌تواند بر قیمت و تولید سایر صنایع نیز اثرگذار باشد.

در هفته‌های اخیر، کاهش عرضه برخی محصولات پتروشیمی در بورس کالا باعث جهش قیمت‌ها شده است. محصولاتی مانند PVC، PET و پلی‌پروپیلن افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده‌اند. این وضعیت اگرچه برای برخی تولیدکنندگان فرصت سودآوری ایجاد می‌کند، اما هم‌زمان فشار هزینه‌ای سنگینی بر صنایع مصرف‌کننده وارد خواهد کرد.

وضعیت صنعت فولاد پس از تحولات اخیر

صنعت فولاد نیز از جمله بخش‌هایی بود که در تحولات اخیر آسیب دید. شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، که نقش کلیدی در زنجیره تولید فولاد کشور دارند، تحت تأثیر قرار گرفتند.

فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده ورق کشور، تأمین‌کننده اصلی صنایع پایین‌دستی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و پروفیل است. هرگونه اختلال در تولید این شرکت، می‌تواند زنجیره گسترده‌ای از صنایع وابسته را دچار مشکل کند.

صنعت فولاد پیش از این نیز با چالش‌های متعددی مواجه بود؛ از جمله محدودیت برق و گاز، افت قیمت‌های جهانی و کاهش حاشیه سود. تحولات اخیر، این مشکلات را تشدید کرده و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه ورق فولادی و افزایش وابستگی به واردات ایجاد کرده است.

با این حال، ارزیابی دقیق آثار اقتصادی این تحولات، به زمان بازگشت واحدها به مدار تولید و نحوه مدیریت بحران بستگی دارد. در کوتاه‌مدت، احتمال افزایش قیمت محصولات فولادی و فشار بر صنایع مصرف‌کننده وجود دارد.

وضعیت صنایع کوچکتر بازار پس از تحولات اخیر

در شرایطی که صنایع بزرگ با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند، برخی صنایع کوچک‌تر توانسته‌اند شرایط باثبات‌تری را تجربه کنند. صنایع غذایی، دارویی، سیمانی و برخی شرکت‌های مصرفی از جمله گروه‌هایی هستند که کمتر در معرض آسیب مستقیم قرار داشته‌اند.

صنعت سیمان همچنان از مزیت قیمت‌گذاری در بورس کالا بهره می‌برد و امکان تطبیق نرخ فروش با هزینه‌ها را دارد. با این حال، محدودیت برق و احتمال افزایش نرخ انرژی، از جمله ریسک‌های مهم این صنعت محسوب می‌شود.

در صنعت دارو، افزایش نرخ محصولات و حرکت به سمت واقعی‌تر شدن قیمت‌ها، چشم‌انداز سودآوری را بهبود داده است. هرچند مشکلات تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و اختلالات احتمالی در واردات، همچنان از چالش‌های مهم این گروه به شمار می‌رود.

صنایع غذایی نیز به دلیل ماهیت مصرفی محصولات، همچنان از تقاضای نسبی برخوردارند. با این حال، رشد هزینه مواد اولیه و افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد.

در مجموع، بسیاری از تحلیلگران معتقدند در شرایط فعلی، صنایع کوچک‌تر و صنایعی که وابستگی کمتری به انرژی دارند، نسبت به صنایع بزرگ صادراتی، ریسک عملیاتی کمتری دارند و می‌توانند گزینه‌های مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاران باشند.

کلام پایانی

بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر مجموعه‌ای از ریسک‌های ساختاری و تحولات سیاسی و اقتصادی قرار گرفت؛ از بحران انرژی و سیاست‌های ارزی گرفته تا تنش‌های منطقه‌ای و آسیب به زیرساخت‌های صنعتی کشور. این شرایط، فضای بازار را با ابهام قابل توجهی مواجه کرده است.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که حتی در دوره‌های پرریسک نیز فرصت‌های سرمایه‌گذاری در برخی صنایع و شرکت‌ها وجود دارد. در شرایط فعلی، تحلیل دقیق وضعیت صنایع، شناخت زنجیره‌های تأمین، ارزیابی ریسک انرژی و توجه به متغیرهای کلان اقتصادی، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد اگرچه سال ۱۴۰۵ برای بازار سرمایه، سالی دشوار خواهد بود اما فرصت‌هایی نیز در بازار وجود خواهد داشت؛ فرصت‌هایی که تشخیص و بهره‌گیری از آنها بیش از هر زمان دیگری به کیفیت تحلیل و مدیریت ریسک وابسته است.